کم فروشی در فرآورده های پیش بسته‌بندی ۱۰ درصد کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۱۲۵۷۰
به گزارش ایرنا از سازمان ملی استاندارد ایران، «درستکار» در جلسه نشست اطلاع رسانی کمیسیون ماده ۴۲ افزود: افراد برای اطمینان از اصالت کالا عدد ۱۰ رقمی زیر علامت استاندارد درج شده روی بسته بندی کالا را به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال تا مشخصات کامل محصول را به فوریت ملاحظه کنند.
معاون توسعه مدیریت، امورحقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه تاکنون کیفیت محصولات و خدمات مورد پایش و رصد سازمان ملی استاندارد ایران قرار داشت، افزود: امسال سه میلیارد تومان در زمینه کنترل کمیت کالاها هزینه شده و کمیت کالاهای پیش بسته بندی شده را کنترل و اطلاعات قابل توجهی را احصا کردیم و برخوردهای قانونی نیز انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که ۴۱ درصد کم فروشی داشتیم که در مرحله نخست برخورد، ۱۰ درصد کاهش یافت و نتیجه عملکرد مرحله دوم نیز هنوز ارائه نشده است.
درستکار، با اشاره به طرح عیدانه در ایام نوروز اظهار داشت: در این ایام نیز شاهد اجرای طرح عیدانه توسط همه ادارات کل استان ها خواهیم بود و در طول تعطیلات عید نوروز مسوولیت نظارت بر مراکز فروش، رستوران‌ها، هتل‌ها و مراکز ارائه خدمات به مسافران را با حضور کارشناسان استاندارد در کل کشور پیگیری خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: این دومین سال طرح عیدانه است که به طور جامع و با همکاری همه همکاران سازمان ملی استاندارد در استان ها تا بعد از تعطیلات نوروز ادامه خواهد داشت.
توقف تولید ۵ مدل خودرو
در ادامه این نشست، «سید ابراهیم ابراهیمی» دبیر کمیسیون ماده ۴۲ به تشریح موضوع کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، گفت: کمیسیون ماده ۴۲ قانون متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، اتاق‌های بازرگانی، صنایع و اصناف و مدیران ذیربط سازمان است.
وی در مورد محصولات خودرویی که عموم مردم نسبت به کیفیت آن حساسیت بسیاری دارند، یادآور شد: تا کنون دو جلسه برای دو شرکت خودروساز تشکیل شده که در یک مورد منتهی به صدور رای شده، اما رای هنوز به حیطه قطعیت در نیامده است و به محض اینکه قطعی شد اعلام خواهیم کرد.
ابراهیمی اظهار داشت: آرای صادره در مورد شرکت‌های خودرو مشتمل بر جریمه یا جزای نقدی همچنین اصلاح و بهسازی محصول است که با جزای نقدی درجه ۲ مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی این جریمه‌ها انجام خواهد شد.
دبیر کمیسیون ماده ۴۲ بیان داشت: کمیسیون حساسیت لازم را در مورد همه محصولات تولیدی خواهد داشت، از مردم نیز توقع می رود موارد نقض مقررات استاندارد را به درگاه اینترنتی دادستانی کل کشور و سازمان استاندارد با ارسال مستندات اعلام کنند که به طور قطع اگر مشمول عناوین مندرج در قانون باشد در کمیسیون ماده ۴۲ رسیدگی می‌شود.
ابراهیمی ادامه داد: در طول سال های اخیر تولید پنج مدل از خودروها به دلیلی عدم رعایت استانداردهای اجباری متوقف شد و در خصوص سازندگان خودرو و خودروسازانی که در حال حاضر فعال هستند کمیسیون ماده ۴۲ با حضور و همکاری مجدانه نماینده دادستان کل کشور، موارد نقص استاندارد و مواردی که پایین‌تر از کیفیت استاندارد تولید می‌شدند را مورد بررسی قرار دادند و رأی صادر کردند
رعایت ضوابط استاندارد یکی از مصادیق مهم حقوق عامه است
نماینده دادستان کل کشور در این جلسه اظهار داشت: مطابق دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ریاست قوه قضاییه، رعایت ضوابط استاندارد یکی از مصادیق مهم حقوق عامه است.
«قاسمی» افزود: در تعارض منافع عمومی با منفعت خصوصی اشخاص، به طور قطع در قوه قضاییه از منافع عمومی حمایت می‌کنیم و استاندارد یکی از منافع مهم عمومی بوده زیرا با کیفیت و سلامت کالاها و حقوق مصرف‌کننده ارتباط مستقیم دارد.
وی خاطرنشان کرد: دادستان ها در اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه با عضویت و شرکت در جلسات کمیسیون با سازمان ملی استاندارد ایران همراه هستند.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان ملی استاندارد ایران نوروز قوه قضاییه خودرو سازی ایران سازمان ملی استاندارد ایران نوروز قوه قضاییه خودرو سازی ایران سازمان ملی استاندارد ایران کمیسیون ماده ۴۲ قوه قضاییه حقوق عامه کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۱۲۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رعایت و ترویج الزامات استاندارد در جامعه نوعی امر به معروف است
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین ردایی عصر چهارشنبه در بازدید از اداره کل استاندارد استان البرز، استاندارد را عامل بسیار مهمی در حفظ سلامت جامعه دانست و گفت: رعایت و ترویج الزامات استاندارد در جامعه در واقع امر به معروف بوده که موجب حفظ ایمنی و سلامت شهروندان می‌شود و اجتناب از فرآورده‌های غیر استاندارد، نهی از منکر است.
منتخب مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری ضمن قدردانی از اقدامات جهادی مدیرکل استاندارد البرز و همچنین تبریک موفقیت اخیر سازمان ملی استاندارد ایران در ارزیابی هم ترازی، خواستار اهتمام جامعه و مسؤولان استان البرز به رعایت الزامات استاندارد و تهیه و خریداری محصولات ایرانی شد.
محمد آئینی، مدیرکل استاندارد استان البرز نیز در این دیدار ضمن تبیین شرح فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد ایران عنوان کرد: استاندارد سازی، اندازه شناسی، تأیید صلاحیت و ارزیابی انطباق چهار محوری هستند که سازمان ملی استاندارد در زمینه آنها فعالیت می‌کند.
وی ضمن قدردانی از حمایت‌های بی دریغ دولت سیزدهم و رئیس سازمان گفت: به فضل الهی در این مدت کوتاه جایگاه استانداردی جمهوری اسلامی از رده بیست و ششم دنیا به رده بیستم صعود کرده و اکنون ایران ریاست کمیسیون کشاورزی اسمیک را بر عهده گرفته است.
مدیرکل استاندارد استان البرز ضمن تبریک ظفر غرورآفرین دفاع مسلم عملیات «وعده صادق» جمهوری اسلامی ایران، پیروزی مرکز ملی تأیید صلاحیت سازمان ملی استاندارد ایران را در این ارزیابی بین المللی نیز به ملت بزرگ ایران و همه ذی نفعان تبریک گفت.
آئینی با بیان اینکه به لطف الهی این موفقیت پس از گذشت سه دهه با تلاش همه همکاران خدوم در مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران به وقوع پیوسته است، اظهار کرد: این فجر فنی نه تنها زمینه ساز جهش تولید خواهد شد بلکه در تقویت اقتصاد نیز نقش تعیین کننده‌ای دارد.
مدیرکل استاندارد استان البرز در پایان گزارشی از عملکرد اداره متبوع خود ارائه و خاطرنشان کرد: به عنوان مدعی العموم کیفیت حافظ تولید باکیفیت هستیم و به تلاش‌های شبانه روزی خود در این راه ادامه خواهیم داد.
کد خبر 6094707
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود